استقلال القرار المالي للجماعات الترابية
استقلال القرار المالي للجماعات الترابية
![استقلال القرار المالي للجماعات الترابية استقلال القرار المالي للجماعات الترابية](https://www.suvley.com/wp-content/uploads/2023/11/Screenshot_2023-11-28-12-14-14-265_com.google.android.apps_.docs-edit-707x1024.jpg)
- الفهرس
- الفصل الأول: الإطار النظري لاستقلال القرار المالي للجماعات الترابية
- المبحث الأول: التأطير التشريعي لاستقلال القرار المالي للجماعات الترابية.
- المطلب الأول: استقلال القرار المالي للجماعات الترابية من خلال دستور 2011
- الفرع الأول: مبدأ التدبير الحر كدعامة الاستقلال القرار المالي الترابي
- الفقرة الأولى: الأساس الدستوري للتدبير الحر للجماعات الترابية ………………
- الفقرة الثانية: إسهامات مبدأ التدبير الحر في تحقيق استقلال القرار المالي للجماعات الترابية
- الفرع الثاني: مبدأ التطريع كية لتكريس استقلال القرار المالي الترابي
- الفقرة الأولى: ترسيخ مبدأ التفريع في توزيع الاختصاصات
- الفقرة الثانية: إسهامات مبدأ التفريع في تحقيق استقلال القرار المالي للجماعات الترابية…..
- المطلب الثاني: استقلال القرار المالي للجماعات الترابية من خلال القوانين التنظيمية
- الفرع الأول: ترسيخ فلسفة التدبير بالنتائج كدعامة الاستقلال القرار المالي الترابي
- الفقرة الأولى: إقرار شمولية الاعتمادات .
- الفقرة الثانية: تكريس البرمجة الممتدة .
- الفرع الثاني: التعاون والشراكة أداة لتكريس الاستقلال القرار المالي الترابي.
- الفقرة الأولى: التعاون كالية لتمويل الجماعات الترابية .
- أولا: التعاون اللامركزي الوطني
- ثانيا: التعاون اللامركزي الدولي
- الفقرة الثانية: اعتماد مبدأ الشراكة للمساهمة في التمويل
- المبحث الثاني: واقع استقلال القرار المالي تتوحدات الترابية .
- 145
- المطلب الأول: إعداد وتنفيذ الميزانية الترابية في إطار استقلال القرار العالي الترابي
- الفرع الأول: سلطة الجماعات الترابية في إعداد الميزانية الترابية .
- الفقرة الأولى: تحضير الميزانية في إطار تكريس استقلال القرار المالي الترابي
- أولا: من حيث سلطة التحضير……
- ثانيا: من حيث تدخل سلطة العراقية الإدارية في التحضير……………………………..
- الفقرة الثانية: التصويت والمصادقة على الميزانية في إطار استقلال القرار المالي الترابي…..
- الفرع الثاني: سلطة الجماعات الترابية في تقنيات لتنفيذ الميزانية الترابية.
- الفقرة الأولى: تنفيذ إيرادات الميزانية الترابية .
- أولا: المرحلة الإدارية في تنفيذ إيرادات الميزانية الترابية ..
- ثانيا : المرحلة المحاسبية في تنفيذ إيرادات الميزانية الترابية
- الفقرة الثانية: تنفيذ نفقات الميزانية الترابية
- أولا: المرحلة الإدارية في تنفيذ نفقات الميزانية الترابية
- ثانيا: المرحلة المحاسبة في تنفيذ نفقات الميزانية..
- المطلب الثاني: تحديد الموارد وصرف النفقات في إطار استقلال القرار المالي الترابي
- الفرع الأول: السلطة الجمالية المحلية ركيزة استقلال القرار المالي الترابي
- الفقرة الأولى: سلطة تأسيس الجباية المحلية
- الفقرة الثانية: صلاحيات الجماعات الترابية في المادة الجمالية..
- أولا: صلاحيات اتخاذ القرارات الجبانية ………
- ثانيا: الصلاحيات المرتبطة باستخلاص المداخيل الجبانية …….
- الفرع الثاني: حرية الإتفاق كمؤشر على استقلال القرار المالي الترابي
- الفقرة الأولى: النفقات الإجبارية في إطار استقلال القرار المالي التر
- الفقرة الثانية: تمويل الاختصاصات المحولة للجماعات الترابية..
- الفرع الأول: ضعف مردودية الموارد الذاتية
- الفقرة الأولى: محدودية المداخيل الذاتية.
- أولا: ضعف مردودية الموارد الجبائية
- ثانيا : ضعف مردودية الموارد غير الجمالية
- الفقرة الثانية: كار محدودية المداخيل الذاتية .
- 146
- الفصل الثاني: حدود استقلال القرار المالي الترابي وسيل تعزيزه
- المبحث الأول: مظاهر محدودية استقلال القرار العالي التر
- المطلب الأول: إكراهات مرتبطة بمسطرة تدبير الميزانية .
- الفرع الأول: حدود استقلال القرار المالي في مسطرة التحضير والإعداد
- الفقرة الأولى: إشكالية توجيه الميزانية .
- أولا: التوجيهات التقنية المتعلقة بإعداد الميزانية ..
- ثانيا: التدخل لتوجية برمجة الميزانية
- الفقرة الثانية: محدودية الموارد البشرية للجماعات الترابية..
- الفرع الثاني: حدود استقلال القرار المالي في مسطرة التأشيرة على الميزانية
- الفقرة الأولى: التأشير على مشاريع الميزانيات الجماعات الترابية..
- الفقرة الثانية: سلطة الحلول في المجال المالي الترابي
- المطلب الثاني: إكراهات منظومة التمويل الذاتي
- أولا: اللجوء للإعانات والمساعدات وانعكاسه على استقلال القرار العالي الترابي
- ثانيا : اللجوء إلى الفروض وآثاره على استقلال القرار المالي الترابي
- الفرع الثاني: إكراهات تدبير السياسة الجبائية
- الفقرة الأولى: تحكم الدولة في السياسة الجبائية .
- الفقرة الثانية: ضعف تدخل الجماعات الترابية في استقلال القرار ا
- 147
- المبحث الثاني: سبل تعزيز استقلال القرار العالي الترابي
- المطلب الأول: اعتماد رقابة لا تمس بجوهر استقلال القرار المالي………………
- الفرع الأول: عقلة الرقابة الممارسة على القرارات المالية للوحدات الترابية
- الفقرة الأولى: التخفيف من الرقابة القبلية والمراكية .
- ثانيا: الرقابة الموالية..
- الفقرة الثانية: تعزيز وتفعيل الرقابة البعدية لضمان الاستقلال القرار العالي الترابي ….
- أولا: تطوير وإصلاح الرقابة البعدية الممارسة من قبل سلطات العراقية الإدارية
- ثانيا : تطوير وتفعيل الرقابة البعدية الممارسة من قبل المجالس الجهوية للحسابات ….
- الفرع الثاني: اعتماد ليك الرقية الحديثة
- الفقرة الأولى: تقنية التدقيق الداخلي في الجماعات الترابية ..
- أولا: مدلول التدقيق الداخلي ..
- ثانيا: متطلبات نجاح تقنية التدقيق الداخل
- الفقرة الثانية: تقنية مراقبة التسيير
- أولا: محلول تقنية مراقبة التسيير
- ثانيا: متطلبات نجاح تطبيق تقنية مراقبة التسيير
- المطلب الثاني: تقوية الموارد المالية والبشرية لاستقلال القرار المالي الشر
- الفرع الأول: تدعيم مالية الجماعات الترابية
- الفقرة الأولى: دعم مالية الجماعات الترابية بالتناسب وحاجياتها الذاتية
- الفقرة الثانية: دعم مالية الجماعات الترابية بحسب متطلباتها التنمية …………
- الفرع الثاني: تأهيل الموارد البشرية في تكريس استقلال القرار العالي الترابي
- الفقرة الأولى: التكوين المالي والمحاسبي للمنتخب الجماعي ……………………………
- الفقرة الثانية: دعم وتقوية الوحدات الترابية بالأطر التقنية .
- تية
- لائحة المراجع
تعليق واحد